دور الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات العمومية

الجمهورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم االقتصادية مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي ميدان العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري الشعبة:علوم اقتصادية التخصص: اقتصاد عمومي وتسيير المؤسسات دور الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات العمومية د ارسة حالة:مصلحة الم ارقبة المالية لوالية الوادي 00 تحت إشراف األستاذ/ الدكتور: إعداد الطالب: د/ مهوات لعبيدي لطفي فاروق زالسي أ/ نصر ضو د/ مهوات لعبيدي أ/ بشير بن موسى لجنة المناقشة أستاذ مساعد بجامعة الوادي أستاذ محاضر بجامعة الوادي أستاذ مساعد بجامعة الوادي رئيسا مشرفا ومقرر ممتحنا السنة الجامعية: 4002/4002

االهداء اهدي هذا العمل إلى الشخصين ألي مكان في الدنيا ال كنت موجود إلى أغلى و أحلى ما رأته عيني و سمعته أذني وال توصف بكلمة من كلمات الدنيا و التي كانت في كلخطوة معي أخطوها وكل المتاعب و المعانات التي عانتها من اجلينا والتي كانت في قلبي وعقلي و روحي أمي الغالية إلى اإلنسان الذي كان قدوة إلي من الصغر إلى يومنا هذا و الذي تحدى المصاعب الدنيا من اجلينا وفر لنا كل منا نحتاجه و طول اهلل في عمريه أبي إلى أخواتي "روؤف مهدي وسيم واختي الوحيدة باية " كما ال أنسى أجدادي من األم واألب :حورية ونادية ومحمد ايدير وعماتي ليليا و وفاء وعميجياللي وإلى أخوالي: رمضان وحكيم ومصطفى وخالتي كريمة والى التي لو كانت حية الفتخرت بي وهيا" الفردوس نانا باي ة" رحمها اهلل و يدخالها جنات وإلى أعز أصدق ائي الكرماء سير اهلل لهم طريق النجاح "العيد وليد عبدالكريم محمد عالء اسحاق خالد " وكل من عرفتهم وحفظتهم ذاكرتي ولم تشملهم مذكرتي أهديهم هذا العمل

شكر وعرف ان إن الحمد و الشكر اهلل نحمده و نستعين به هو الذي وفقني و أعانني علىانجاز هذاالعمل الجد متواضع فهو أحق أن يشكر و يحمد. كما نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا إلى أستاذنا الف اضل مهوات لعبيدي على توجيهاته ونصائحه القيمة ونشكر كل من تلقينا منه علما صالحا وعمال مفيدا لمواصلة مشوارنا. كما نتقدم بالشكر الى كافة األساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير على مجهوداتهمالتي قدموها لنا طول مشوارنا الدراسي. كذلك نتوجه بجزيل الشكر الى كافة مصلحة المراقبة المالية لوكالة الوادي وتشكر لرئيس مصلحة التجهيزحميدي سليم و كذلكالمراقب المالي حمدى عمار إلى كل دفعة اقتصاد عمومي الى كل هؤالء نقول لهم : >> بارك اهلل لكم وجعلها في ميزانحسناتكم وجعل الجنة مثواكم <<

ملخص الدراسة تعاجل الدراسة موضوع دور الرقابة املالية يف تسيري وترشيد النفقات العمومية حيث اصبحت جانب النفقات العمومية مشكلة اليت تواجهها الدولة يف ظل التطورات القائمة وذلك زيادة احتياجات العامة اليت ادت اىل تأثري على امليزانية العامة فالبد من الدولة حد من هذه املشكلة بوضع اجهزة رقابية قائمة عليها من أجل اتباع خمتلف املراحل التنفيذ. هبدف معاجلة االشكالية لقد تطرقنا اىل اجلانب النظري على النفقات العمومية وكذلك الرقابة املالية و خمتلف االجهزة الرقابية اليت وضعها املشرع اجلزائري للمحافظة و محاية االموال العامة و يل اسلط اجلانب النظري اىل الواقع فقد اجتهنا اىل جهة من اجلهاز الرقايب و هو املراقب املايل اليت تكون رقابته سابقة او قبلية النه يقوم مبراقبة النفقة قبل مشروعيتها يف التنفيذ و سهر على عدم وجود تالعب RESUME يف اجلانب املايل وكذلك له الرخص بإعطاء تأشرية لبدء مرحلة تنفيذ النفقات. L'étude a abordé le rôle du contrôle financier dans l'opération et la rationalisation des dépenses publiques afin que le problème de la dépense publique face à l'état au titre des aménagements existants et l'augmentation des besoins publics qui ont conduit à l'impact sur le budget général, c'est l'état de ce problème en mettant au point une liste de réglementation sollicitent de suivre les différentes étapes de la mise en œuvre. Pour régler les problèmes, nous avons discuté la théorie sur la dépense publique et divers organismes de réglementation et de contrôle financier établies par le législateur pour soutenir et protéger les fonds publics et je mettre en évidence l'aspect théorique pour avoir réellement la tête de l'organe de réglementation est la surveillance contrôleur antérieure ou tribal qui surveille les dépenses en mettant en place la légitimité et regardé sur une plate-forme de forage dans l'aspect financier et a également les licences pour donner le visa pour commencer la dépense de phase de mise en œuvre.

فهرس المحتويات االهداء... شكر وعرفان... ملخص الدراسة... فهرس االشكال... فهرس املالحق... املقدمة... الفصل األول : ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية... متهيد الفصل... المبحث األول : مفاهيم حول الميزانية العامة... املطلب األول : نشأة امليزانية العامة للدولة وتعریفها... املطلب الثاين : مبادئ امليزانية العمومية... املطلب الثالث : أمهية امليزانية العامة... أ و 70 70 70 70 07 0 0 المبحث الثاني: إعداد واعتماد وتنفيذ الميزانية العمومية... 0 00 00 2 27 2 22 2 23 23 23 20 املطلب األول : إعداد امليزانية العامة... املطلب الثاين : اعتماد امليزانية العامة... املطلب الثالث : تنفيذ امليزانية العمومية... المبحث الثالث :ماهية النفقات العمومية... املطلب االول :تعریف وأركان النفقات العمومية... املطلب الثاين : تقسيمات النفقات العمومية... املطلب الثالث : تنفيذ النفقات العامة... خالصة الفصل... الفصل الثاني : الرقابة المالية على النفقات العمومية... متهيد الفصل... المبحث االول : عموميات الرقابة المالية... املطلب االول: تطور التارخيي والوظيفي للرقابة املالية... املطلب الثاين : املطلب الثالث : مفهوم الرقابة املالية... انواع واهداف الرقابة املالية... المبحث الثاني : مراحل واساليب تنفيد الرقابة المالية... املطلب االول :مراحل عملية الرقابة املالية... I

فهرس المحتويات 2 0 0 30 3 3 32 3 33 33 33 02 03 03 00 00 02 00-03 07-00 املطلب الثاين : اساليب تنفيد الرقابة املالية... املطلب الثالث : مستلزمات تنفيذ الرقابة املالية... المبحث الثالث : الهيئات المكلفة بالرقابة المالية على النفقات العمومية... املطلب األول : الرقابة املالية القبلية على النفقات العمومية... املطلب الثاين : الرقابة املرافقة على النفقات العمومية... املطلب الثالث: الرقابة املالية البعدیة على النفقات العمومية... خالصة الفصل... الفصل الثالث دراسة حالة المراقبة المالية لوالية الوادي... متهيد الفصل... المبحث االول :نظرة عامة حول مصلحة المراقبة المالية للوالية... املطلب االول : تعریف مصلحة املراقبة املالية املطلب الثاين : دراسة اهليكل التنظيمي للمراقبة املالية للوالیة... املطلب الثالث :فروع املراقبة املالية... المبحث الثاني: دور المراقب المالي في الرقابة على النفقات العمومية... املطلب األول : الرقابة السابقة للنفقات امللتزم هبا... املطلب الثاين: مراحل تطبيق مراقبة املراقب املايل على النفقات... املطلب الثالث: املهام االخرى املرتطبة مبمارسة املراقب املايل خالصة الفصل... اخلامتة... قائمة املراجع املالحق II

فهرس االشكال 0 33 03 الشكل 0-0: تقسيمات النفقات العمومية... الشكل 0-2: هيكل التنظيمي ملصلحة املراقبة املالية للوالیة... الشكل 0-2: هيكل التنظيمي ملصلحة املراقبة املالية للوالیة الوادي... III

فهرس المالحق ملحق رقم : 0 وثيقة امليزانية الدولة... ملحق رقم : 0 وثيقة امليزانية الوالیة... ملحق رقم : 0 بطاقة االلتزام... ملحق رقم : 0 وثيقة رفض مؤقت... ملحق رقم : 0 وثيقة رفض هنائي... ملحق رقم : 0 وثيقة تغاضي... ملحق رقم : 0 وثيقة مسك احملاسبة االلتزام للنفقات لدى مكتب تسيري... ملحق رقم : 0 وثيقة مسك احملاسبة االلتزام للنفقات لدى مكتب التجهيز... IV

مقدمة أضحت النفقات العامة أداة الدولة اليت تستخدمها يف حتقيق الدور الذي تقوم به يف خمتلف اجملاالت فهي تعكس كافة جوانب األنشطة العامة وتبني الربامج احلكومية يف شىت امليادين يف صورة أرقام واعتمادات ختصص لكل جانب منها تلبية للحاجات العامة لألفراد وسعيا وراء حتقيق أقصى نفع مجاعي ممكن هلم. لقد حرص التقليديون على دراسة النفقات العامة يف ظل املنطق الكالسيكي الذي كان حيدد النفقات الالزمة للوفاء باحلاجات العامة اليت كانت الدولة تقوم بإشباعها طبقا ملقتضيات املذهب االقتصادي احلر وهلذا مل يكن هناك مربر حينذاك لتحصيل اإليرادات العامة سوى التمكن من تغطية حجم النفقة الالزم للعدد الضئيل من املرافق اليت كانت الدولة تتدخل فيها يف حياة األفراد وبالتايل فالدولة يف ظل النظرية التقليدية تقدس مبدأ توازن امليزانية وال تسمح بتحصيل إيرادات إال يف حدود ما يلزمها من نفقات لسري املرافق العامة ومع تطور األحداث مل تصبح الدولة جمرد حارسة لألفراد كما كانت وإمنا أخذت تتدخل بشكل متزايد يف النشاط االقتصادي القومي ويف احلياة االجتماعية فزادت أمهية اإلنفاق العام ملواجهة أوجه التدخل املتعددة كما أصبحت النفقات العامة أداة فعالة يف التأثري على اهليكل االقتصادي واالجتماعي وحتقيق التوازن املطلوب بني األفراد ولقد أدت هذه التطورات إىل خروج امليزانية العامة على منطق التوازن الذي كان سائدا يف الفكر التقليدي وأمكن زيادة اإلنفاق العام لتحقيق كافة األغراض املتقدمة على الرغم من احتمال وجود عجز يف امليزانية ولقد أظهرت التجارب والتطبيقات املالية احلديثة فكرة إحداث عجز منظم يف امليزانية لتحقيق التوازن االقتصادي وحماربة اآلثار الضارة للدورات االقتصادية إال أن فكرة إحداث العجز املنظم أو ظاهرة تزايد النفقات العامة مل تعد تناسب التطورات احلاصلة يف االقتصاديات املعاصرة بل أضحت من املسائل و القضايا اجلوهرية اليت أثارت اهتمام الباحثني يف دول العامل, يف ظل تقلص املوا رد واتساع احلاجات وهو ما تطلب ممارسة عملية املراقبة الستخدام هذه املوارد واإلمكانيات حىت تتمكن من ختصيصها وتوزيعها توزيعا عادال من أجل حتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي. إن ميزانية الدولة قبل تنفيذها البد أن ختضع إىل نوع خاص من الرقابة تسمى الرقابة السابقة وباألخص الرقابة املالية واليت هتدف إىل اكتشاف وحتليل املشاكل املمكن حدوثها وتفاديها ومعاجلتها فبل حدوثها واملوافقة السابقة ألجهزة الرقابة على القرارات املتعلقة بصرف األموال وبالرغم من أهنا تؤدي إىل كثرة اإلجراءات الالزمة للقيام بعملية النفقات مما يرتتب عليها بطء سري املرافق العامة إال أهنا تعترب احلامسة يف تأدية الغرض اليت أ

مقدمة هتدف إىل حتقيقه واملتمثل يف تطبيق امليزانية تطبيقا سليما تراعي فيه كافة قواعد اإلنفاق املقررة كما يكون هدفها ضمان تطبيق القوانني والقواعد التنظيمية و التحقق من الشرعية املالية لاللتزامات للنفقات العمومية. كما أن عمليات املراجعة والرقابة تتم قبل و بعد الصرف و ال جيوز ألي وحدة تنفيذية االرتباط بالتزام أو دفع أي مبلغ قبل احلصول على موافقة اجلهة املختصة بالرقابة املالية قبل الصرف. الوقائية أو الرقابة املانعة. من خالل ما سبق اإلشكال التايل: - - وقد أطلق عليها البعض اسم الرقابة هندف إىل اإلملام واإلحاطة أكثر مبختلف اجلوانب اليت متس املوضوع من خالل اإلجابة عن كيف تساهم الرقابة المالية في تسيير و ترشيد النفقات العمومية من خالل هذا التساؤل اجلوهري ميكننا صياغة التساؤالت الفرعية التالية: ما املقصود بامليزانية العمومية ومراحل حتضريها. ما هو مفهوم النفقة العمومية وما هي تقسيماهتا. ما املقصود بالرقابة املالية. ماهو دور االجهزة الرقابية املكلفة على تسيري وترشيد النفقات العمومية. - - - واالستثمار صياغة الفرضيات. لإلجابة على اإلشكالية الواردة والتساؤالت الفرعية مت االنطالق من الفرضيات التالية: - امليزانية العمومية الوثيقة اليت تقدر للسنة املدنية جمموع اإليرادات والنفقات اخلاصة بالتسيري ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات برأمسال وترخص به. - النفقة هي مبلغ نقدي خيرج من الذمة املالية لشخص معنوي عام بقصد إشباع حاجة عامة وتقسم اىل نفقات التسيري ونفقات التجهري حسب التشريع اجلزائري. - الرقابة املالية هتتم بتفادي األخطاء وفحص العمليات املالية ومدى االلتزام بالقوانني والتشريعات ومراجعتها. لألجهزة الرقابية دور يف احلد من هدر وتبديد املال العام ومحايته, ووقوفها سدا منيعا يف وجه الفساد - ومكافحته وحسن على تسيري النفقات العمومية. ب

مقدمة دواعي اختيار الموضوع. - - جاء اختيارنا هلذا املوضوع انطالقا من االعتبارات التالية: إدراكنا ألمهية املوضوع خاصة مع توجه معظم دول العامل حنو ضبط نفقاهتا يف ظل األزمات املالية واالقتصادية اليت أضحت تعصف باقتصاديات الدول من حني آلخر مبا يف ذلك االقتصاديات املتقدمة. الرغبة يف االطالع أكثر على إجراءات تنفيذ ميزانية الدولة يف اجلزائر فيما يتعلق جبانب النفقات العامة وكيفية الرقابة عليها. - أسباب شخصية تتعلق بالرغبة يف تنمية املعرفة الذاتية يف جمال االقتصاد العمومي وتسيري مالية الدولة ومهام املراقبة املالية كإدارة تابعة لوزارة املالية. أهمية الموضوع. تنبع أمهية املوضوع من كونه يلقي الضوء على النفقات العمومية اجلزائر. هدف البحث. - - وتزداد أمهية املوضوع من خالل حماولة نصبو من خالل هذه الدراسة إىل إبراز دور الرقابة املالية كإحدى أنواع الرقابة املمارسة على صرف الدور الذي يلعبه توضيح اإلجراءات العملية ملمارسة الرقابة املالية يف املراقب املايل يف ترشيد صرف النفقات العمومية واحلرص على عدم خمالفة القوانني والتشريعات املعمول هبا من طرف اآلمر بالصرف يف إطار صرف النفقات العمومية باإلضافة إىل التأكد من توجيه صرف هذه النفقة حنو حتقيق األهداف املسطرة ونشر املنفعة العامة. أما من الناحية التطبيقية فتسعى الدراسة إىل: الوقوف على واقع سياسة اإلنفاق العمومي يف اجلزائر. املسامهة يف إبراز األمهية املتزايدة للدور الذي يلعبه املراقب املايل يف محاية املال العام من اإلسراف والتبذير خاصة بعد املستجدات األخرية اليت طرأت على سوق النفط واليت أثرت على أسعار برميل النفط وهو ما وضع السلطات العمومية يف اجلزائر أمام حتد كبري ملواجهة هذه الظروف من خالل ظبط اإلنفاق العام مع احملافظة على تنفيذ اخلطة االقتصادية املسطرة وبالتايل حتقيق أقصى حد من املنفعة العامة. الدراسات السابقة. وجدت بعض الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع لكن ليس بشكل مستقل أو بصورة مفصلة و متكاملة وان كانت بعض مفردات هذا املوضوع. ج

مقدمة دراسة بريشمحمدعبدالمنعم حتت عنوان الرقابة املالية على النفقات العمومية سنة 302 302: حيث اتت هذه الدراسة على التعرف امليزانية العامة للدولة و طرق حتضريها وكيفية تنفيذها على الواقع املعاش وكذلك تطرق اىل معرفة النفقة العامة وغرضها و طرق الرقابة عليها و الغاية اليت تسعى اىل حتقيقها. حبيث مت التوصل يف هذه الدراسة اىل نتائج التالية : أن الدولة حتاول الرتكيز على اإلستغالل األمثل ملواردها املالية والبشرية واملادية يف إطار القوانني واللوائح والتعليمات اجلاري العمل هبا وهذا ما إستنتجناه من تلك العمليات السابقة والالحقة على النفقات العمومية من قبل أجهزة الرقابة يف خمتلف مراحل التنفيذ لتكشف األخطاء وتوضح أسباهبا الرئيسية لضمان عدم تكرارها مستقبال دون أن ختل بالسري احلسن ملصاحل املراقبة وميكن القول أن فعالية الرقابة تكمن يف خضوع كل هيئة أو عضو ملسؤولية مديره أو رئيسه. دراسة شريفي عبري و شريفي حممد الشريف حتت عنوان الرقابة على تنفيذ ميزانية املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري سنة -32: 32 حيث تطرقت على القانون املالية و ميزانية املؤسسات العمومية و كيفية تنفيذها و حتضريها و إعدادها و ذلك هبدف على القيام الرقابة على االموال العامة لضمان اقتصادوكانت نتائج هذه الدراسة يف: الرقابة املالية هي تللك الفحوصات و التدقيقات اليت جتري على عمل أعوان التنفيذ و اليت هتدف اىل اىل ضمان سالمة التصرفات املالية و الكشف على االحنرفات و التأكد من مدى مطابقت العمليات املالية. ال تنفذ أي نفقة مامل يؤشر على بطاقة االلتزام من طرف املراقب املايل ومتنح التأشرية يف أجل 0 ايام من تاريخ االيداع امللف و كذلك ميكن لالمر باصرف أن يصدر تغاضي للمراقب املايل اذا رفض هنائيا للتأشرية على بطاقة االلتزام. اإلطار المكاني والزماني للدراسة. يف اجلانب دراسنتا التطبيقية فقد تطرقنا اىل دراية ميدانية ملصلحة املراقبة املالية لوالية الوادي المنهج المتبع. هبدف الدراسة املعمقة والتحليل الشامل ملختلف العناصر واملتغريات واإلجابة على إشكالية البحث املتعلقة بإبراز مسامهت الرقابة املالية يف تسيري وترشيد النفقات العامة فإنه مت االعتماد على املنهج " الوصفي بالرجوع إىل املراجع العربية و القوانني الستنباط أهم املفاهيم املتعلقة بالنفقات العامة واملراقبة املالية وحماولة استخالص د

مقدمة العالقة بينهما. باإلضافة إىل منهج دراسة احلالة الذي يصور واقع املوضوع حمل البحث يف اجلزائر من خالل الزيارات امليدانية ملصلحة املراقبة املالية لوالية الوادي ودراسة وحتليل الوثائق املعمول هبا. صعوبات الدراسة. خالل قيامنا بإعداد هذا البحث واجهتنا عدة صعوبات يتمثل أمهها يف: - قلة املراجع املتاحة وخاصة منها ما يتعلق بالدراسات املتخصصة اليت تتناول هذا املوضوع حبيث تكتفي الكتب املنشورة باللغة العربية بسرد خمتلف األدبيات املتعلقة باملالية العامة أما الكتب املتعلقة باملالية العامة يف اجلزائر فهي معدودة. - عدم استيفاء املوضوع حقه من الدراسة والبحث نظرا لضيق الوقت وظروف إجراء الدراسة امليدانية. هيكل البحث. من أجل العمل مبنهج الدراسة وجتسيد أهدافها وحتليل اإلشكالية الواردة مع األخذ بعني االعتبار الفرضيات يقسم البحث إىل ثالث فصول: الفصل األول: اثنان منها نظريان والثالث تطبيقي. ماهية امليزانية العامة والنفقات العمومية. وقسمنا هذا الفصل اىل ثالث مباحث تناولنا يف املبحث االول: إعداد واعتماد وتنفيذ امليزانية العمومية تعريفها وأركاهنا و تقسيماهتا. ويف املبحث الثالث: مفاهيم حول امليزانية العامة ماهية النفقات العمومية ويف املبحث الثاين: اليت كان على الفصل الثاين :الرقابة املالية على النفقات العمومية. لقد تقسم هذا الفصل كذلك اىل ثالث مباحث و هي املبحث االول : عموميات الرقابة املالية و فيه تطور الرقابة املالية كذلك مفهومها و انواعها و كذلك أهدافها و يف املبحث الثاين : مراحل واساليب تنفيد الرقابة املالية و يف هذا املبحث الثالث : اهليئات املكلفة بالرقابة املالية على النفقات العمومية اليت تقوم بدور الرقايب على النفقات العمومية الفصل الثالث :دراسة حالة حول مصلحة املراقبة املالية لوالية الوادي لقد قسمنا هذا الفصل اىل مبحثني و مها املبحث االول حيث على نظرة عامة على املصلحة املراقبة املالية فيها نذكر تعريف املصلحة من الناحية القانونية و كذلك اهليكلها التنظيمي الذي يتظمن خمتلف املكاتب و الفروع ه

مقدمة املصلحة و اما يف املبحث الثاين دور املراقب املايل يف الرقابة على النفقات العمومية اليت اردنا فيه دور املراقب املايل يف املراقبة على النفقات العمومية وكذلككيفية تسيريها وحسن استغالهلا. وننهي حبثنا هذا خبامتة موجزة نورد فيها أهم النتائج اليت توصلنا إليها والتوصيات اليت ميكن اقرتاحها. تعرف على و

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية تمهيد يسلط هذا الفصل الضوء على عموميات امليزانية العامة االيرادات والبد قبل التطرق اىل النفقات العمومية جيب القاء نظرة على امليزانية العامة. اليت تشمل كل من النفقات العمومية وكذلك حبيث تعترب امليزانية العامة على أهنا الوثيقة اليت تقدر للسنة املالية ومع زيادة احلاجات العامة للمجتمع بدأ االجتاه واالهتمام أكثر اجلانب النفقات العمومية بإعتبارها األداة اليت تستخدمها الدولة يف حتقيق الدور واملهام اليت تقوم به يف خمتلف اجملاالت وتعكسكافة اجلوانب األنشطة وتبنيكافة الربامج احلكومية. فقد قسمنا هذا الفصل إىل ثالثة مباحث حبيث : المبحث األول : مفاهيم حول الميزانية العامة المبحث الثاني: إعداد واعتماد وتنفيذ الميزانية العمومية المبحث الثالث :ماهية النفقات العمومية. 8

ص الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية المبحث األول : مفاهيم حول الميزانية العامة من خالل هذا املبحث سنتطرق إىل نشأة امليزانية العامة وكذلك تعريفها ومبادئها اليت تتكون من امليدأ السنوية والتخصص والتوازن والوحدة وكذلك يف األخري نتحدث على إعداد امليزانية وكيفة حتضريها. المطلب األول : نشأة الميزانية العامة للدولة وتعریفها أوال :نشأة الميزانية يرجع نشأة امليزانية يف النظام احلديث إىل القرن السابع عشر عندما قامت يف إجتلرتا ثورة سنة 88 م مث إنتشر نظام امليزانية يف العامل ومن بينها فرنسا حيث إجتمعت اجلمعية الوطنية الفرنسية يف سنة وقررت 88 م عدم قانونية كل ضريبة ال تفرضها السلطة التشريعية وقد كان اهلدف من إقرار نظام امليزانية يرمي إىل فرض رقابة السلطة التشريعية على احلكومة حيث قرر الربملان ضرورة موافقة النواب على ما يفرض من ضرائب مث إمتدت إىل ضرورة رقابة كيفية إنفاق املال العام وهكذا أخذت امليزانية شكلها النهائي وأصبح من الضروري موافقة اجملالس النيابية على إيرادات احلكومة ونفقاهتا ملدة سنة مقبلة واصبحت ظاهرة موافقة اجملالس النيابية على امليزانية من أبرز ما متيزت به الدمیقراطيات التقليدية منذ القرن التاسع عشر وكانت امليزانية يف الدول اإلسالمية عبارة عن ما يتجمع ) عند رسول ااهلل ( صلى ااهلل عليه وسلم من الصدقات والزكاة ينفقها على املصلحة العامة أما الغنائم فتوضع يف بيت املال يوزع على املسلمني بعد إخراج مخسها للنيب وأهله ويف عهد اخللفاء الراشدين توسعت موارد اخلزينة وانتظمت نفقاهتا وقسم يف كتاب اخلراج وخزينة ثانيا :تعریف الميزانية العامة الصدقات. تلجأ الدولة يف العصر احلديث إىل وضع برنامج مايل مرتبط بفرتة من الزمن لإلنفاق على حتقيق أهداف معينة خمتلفة وتتضمن هذه الربامج موارد الدولة يف تلك الفرتة املقبلة ونفقاهتا وال يرتبط وضع الربامج املالية بفلسفة معينة وعلى هذا األساس عرفت امليزانية على أهنا عبارة عن تقدير لإليرادات العامة والنفقات العامة يف فرتة مقبلة. تعترب امليزانية العامة إلشباع احلاجات العامة "وثيقة هامة مصادق عليها من طرف الربملان هتدف إىل تقدير النفقات الضرورية 2 واإليرادات الالزمة لتغطية هذه النفقات عن فرتة مقبلة عادة ما تكون سنة"..22: علي زغدود المالية العامة ديوان املطبوعات اجلامعية طبعة الرابعة 0282 ص.8: 2 حممد عباس حمرزي اقتصادیات المالية العامة ديوان املطبوعات اجلامعية,الساحة املركزية بن عكنون, اجلزائر 0222 9

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية من خالل التعاريف السابقة دجد أما املشرع اجلزائري فقد عرف امليزانية العامة وللك حسب املادة 2 من قانون املتعلق باحملاسبة العمومية بأهنا : "الوثيقة اليت تقدر للسنة املدنية جمموع اإليرادات والنفقات اخلاصة 2 08 بالتسيري واالستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات برأمسال وترخص هبا " كما عرفها حسب " : 8 القانون 88 املتضمن قوانني املالية بأهنا وثيقة تشريعية يتم بواسطتها تقدير وتأشري سنويا النفقات واإليرادات النهائية للدولة هبدف السماح للسري احلسن للمصاحل العمومية وجتسيد أهداف املخطط السنوي للتنمية". 2 ثالثا : عناصر الميزانية العامة إن مفهوم امليزانية العامة يقوم على جمموعة من العناصر و األركان وتتمثل فيما يلي : امليزانية العامة هي تقدير أرقام مبالغ من النفقات واإليرادات العامة للسنة املقبلة حيث أهنا بيان مفصل : من النفقات العامة مبا يقابله من إيرادات لتغطيتها فهي تستند إىل عنصر التوقع. امليزانية العامة هي وثيقة مالية تعدها السلطة التنفيذية وجتيزها السلطة التشريعية مبوجب قانون. تعد امليزانية عادة لتنفيذها خالل سنة مقبلة وهو ما میيزها عن احلساب اخلتامي املتعلق بالسنة املنصرمة. :0 :2 المطلب الثاني : مبادئ الميزانية العمومية يتعني على السلطة التنفيذية وهي بصدد حتضري امليزانية أن تضع يف اعتبارها عددا من املبادئ العامة اليت حتكم امليزانية واليت صارت من البديهيات يف علم املالية العامة.وتتمثل هذه املبادئ يف مايلي: أوال:مبدأ وحدة الموازنة ويقصد به أن تدرج مجيع نفقات الدولة ومجيع إيراداهتا يف وثيقة واحدة حىت يسهل معرفة مركزها املايل وتتمكن أجهزة الرقابة املختلفة من مراقبة تصرفات الدولة املالية ومطابقتها لألهداف احملددة واالعتمادات الواردة يف امليزانية كما وافقت عليها السلطة التشريعية ويرتتب على مبدأ وحدة امليزانية قاعدة أخرى هي عدم ختصيص اإليرادات أي عدم ختصيص إيراد معني ملواجهة نفقة معينة. وهناك استثناءات واردة على مبدأ وحدة امليزانية من بينها: الميزانيات الملحقة : إل جتيز املادة من القانون 88/8 املتعلق بقوانني املالية اللجوء للميزانيات 88 - امللحقة لكن بنفس القواعد املقررة إلقرار امليزانية موافقة الربملان. املادة 2 من قانون رقم 08-90 املؤرخ يف 8 أوت 82 املتعلق باحملاسبة العمومية. 2 املادة 8 من القانون 88-8 املؤرخ يف 28 جويلية 88 املتعلق بقانون املالية. 0

ص الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية غالبا 2- الميزانيات غير العادیة ( االستثنائية (: ملواجهة نفقات مرتبطة بظروف استثنائية وامليزانية االستثنائية ما متو ل مبصادر استثنائية كالقروض. -3 الميزانية المستقلة :إل أن الكثري من الدول تضع ميزانيات مستقلة لألشخاص املعنوية املتمتعة باالستقالل اإلداري سواء كانت جتارية أم إدارية أم إقليمية إل أن االستقالل اإلداري لتلك األشخاص ال فائدة منه إلا مل يتوج باستقالل مايل بإعداد ميزانياهتا وحتديد نفقاهتا دون إشراف من قبل وزير املالية وان املصادقة على التقديرات املتعلقة بنفقاهتا ومداخيلها ال يتم من قبل الربملان بل من قبل األجهزة احملددة يف القانون املنظم هلذه اهليئات وهذه اهليئات تتحمل العجز يف امليزانية دون أن يؤثر للك على ميزانية الدولة. 4- حسابات الخزینة : تتمثل وظيفة اخلزينة يف مجع إيرادات وصرف النفقات املسجلة يف قانون املالية والتنسيق بني هاتني العمليتني غري أن التنسيق ليس أمرا سهال للك أن اخلزينة قد تتحصل على مبالغ نقدية ال میكن اعتبارها إيرادات وتقوم بصرف نفقات تعود إليها الحقا كإقراض املوظفني أموال إلدجاز سكنات أو شراء سيارات على أن يتم إرجاعها على العمليات ال میكن اعتبارها إيرادات وال نفقات. ثانيا : مبدأ توازن الموازنة العامة اقرت النظرية التقليدية التوازن السنوي بني النفقات العامة احسن االدارة املالية يتطلب التوازن بني جانيب املوازنة دفعات أو أن تقوم الدولة بشراء سلعة لتقوم ببيعها بسعر أعلى وهذه وااليرادات العامة بشكل مطلق واعتربت أن من جهة واىل الرغبة يف تفادي خماطر العجز يف املوازنة وما قد يرتتب على تغطيته من أثر تضخمي او فائض ال تستطيع الدولة التصرف به من جهة أخرى. كان مبدأ التوازن يف اجلزائر مرتبطا باملخطط السنوي أو املتعدد السنوات للتنمية االقتصادية واالجتماعية ( املادة 8 من القانون 8 جويلية ) 88 وللك نظرا للتوجه االقتصادي االشرتاكي الذي انتهجته الدولة. فقانون املالية إلن حيدد طبيعة املوارد املسطرة يف هذه املخططات االعتبار مبدأ اقتصاد السوق االقتصادية واملالية يف اجلزائر واالعباء املالية للدولة ومبلغها وختصيصها يف إطار التوازنات العامة إال أنه مع املنعرج االقتصادي يف سنة 8 أصبح توازن ميزانية الدولة يأخذ بعني ومبدأ نفقات رأس املال ويعترب هذا املبدأ عنصرا من العناصر اهلامة للسياسة فميزانيات الدولة تقتصر فقط على لكر الطرق والوسائل اليت تضمن هذا التوازن.88 : دنيدين حيىي المالية العمومية دار اخللدونية الطبعة الثانية 0288 00

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية لكن توازن امليزانية احملض يدل على العالقة املوجودة بني رصيد املوارد النهائية ( خارج االقرتاض( والنفقات النهائية )النفقات التسيري ) ونفقات التجهيز للميزانية العامة للدولة. ثالثا: مبدأ التخصص الميزانية 8 عندما يوافق على مشروع قانون املالية میكن للوزير أن يستعمل اعتمادات امليزانية فقانون جويلية 0 02 وضع قاعدة تتبع يف هذا اجملال وتتمثل يف قاعدة التخصص بالفصول وهذا ما ورد يف نص فقرة 88 اليت تنص على أن " ختصص االعتمادات وتوزع حسب احلاالت على الفصول أو القطاعات اليت تضمن النفقات " حسب طبيعتها أو غرض استعماهلا هذه القاعدة تعين أن االعتمادات خمصصة عضويا وزارة بصورة وظيفية يعين أن كل اعتماد يوافق موضوعا حمددا وهذا هو معىن التخصيص وبفصل الذي جيمع النفقات حسب طبيعتها وغرض استعماهلا". رابعا: مبدأ سنویة الموازنة يقصد بسنوية امليزانية أن حيدث توقع أو إجازة نفقات وايرادات الدولة بصفة دورية كل عام وهلذا املبدأ أسس معينة ال تنطبق بالضرورة مع بداية السنة امليالدية فهي من دولة ألخرى كما هو احلال يف اجلزائر فرنسا وسوريا تبدأ من ديسمرب 28 جانفي إىل 28 ففي بعض الدول تبدأ من وأملانيا أو يف جويلية كما يف الواليات املتحدة األمريكية.و للك لألسباب التالية أبريل كما هو 28 احلال يف إدجلرتا 2 : غالبية احلسابات العامة واخلاصة حتدد بسنة مثل احلسابات الدخل القومي. فرتة السنة تتناسب مع الدورة االيرادات العامة اليت تتمثل الضرائب السنوية أهم مصادرها. فرتة السنة تساعد على وضع تقديرات أدق مما لو كانت الفرتة أكثر من سنة. حتديد الفرتة بأقل من سنة ال يتناسب مع الوقت حتصيل االيرادات اليت تكون أغلبها مومسية. الفرتة أقل من سنة إيراداهتا قليلة. إعداد امليزانية يتطلب جهدا كبريا وقتا طويال ات يتيسر إعدادها ألي فرتة أقل من سنة المطلب الثالث : أهمية الميزانية العامة تتمثل أمهية امليزانية العامة يف العديد من النواحي خاصة السياسية واالقتصادية واالجتماعية. دنيدين حيىي مرجع سبق ذكره ص:. 8 2 حسني حممد مسحان وأخرون المالية العامة من منظور إسالمي دار صفاء للنشر والتوزيع الطبعة الثانية 0288 ص: 888. 0

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية أوال: من الناحية االقتصادیة : تعكس امليزانية يف دول كثرية احلياة االقتصادية واالجتماعية يف جمتمعات هذه الدول فهي إدارة تساعد يف أداة وتوجيه االقتصاد القومي حيث مل تعد امليزانية أرقاما وكمياتكماكانت يف املفهوم التقليدي بل هلا آثار يف كل من حجم اإلنتاج القومي ويف مستوى النشاط االقتصادي بكافة فروعه وقطاعاته فامليزانية العامة تؤثر وتتأثر هبذه القطاعات االقتصادية فغالبا ما تستخدم الدولة امليزانية العامة وحمتوياهتا»النفقات واإليرادات«إلشباع احلاجات العامة اليت يهدف االقتصاد إىل حتقيقها. فالعالقة وثيقة بني النشاط املايل للدولة»امليزانية«واألوضاع االقتصادية بكل ظواهرها من تضخم وانكماش وانتعاش... حبيث يصبح من املتعذر فصل امليزانية العامة عن اخلطة االقتصادية وخاصة بعد أن أصبحت املوازنة أداة مهمة من أدوات حتقيق أهداف اخلطة االقتصادية. ثانيا: من الناحية السياسية : يشكل إعداد امليزانية واعتمادها جماال حساسا من الناحية السياسية حيث تعترب وسيلة ضغط يستعملها الربملان للتأثري على عمل احلكومة سواء من حيث تعديلها أو حىت رفضها حىت تضطر احلكومة إلتباع هنج سياسي معني حتقيقا لبعض األهداف السياسية واالجتماعية. ثالثا :من الناحية االجتماعية: إن أمهية امليزانية اإلجتماعية تتعلق مبفاهيم العدالة اإلجتماعية وتقليل الفوارق بني الطبقات والرخاء اإلجتماعي حيث تعكس األهداف ايت تضعها وتنفذها احلكومة يف جمال الرخاء اإلجتماعي مدى إهتمامها يف اإلرتقاء باخلدمات التعليمية. وتقدمي التعليم اجملاين يف خمتلف مراحله وتطور اخلدمات الصحية ومد شبكات املاء وإيصال الكهرباء... وغريها من اخلدمات. كذلك يف جمال إعادة توزيع الدخل القومي حيث تكشف السياسة الضريبية فيما إلا كانت احلكومة تسعى لتقليل الفوارق بني دخول األفراد وللك من خالل الضرائب التصاعدية وحتقيق العدالة اإلجتماعية. 0

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية المبحث الثاني: إعداد واعتماد وتنفيذ الميزانية العمومية يف هذا املبحث سنتكلم علىكيفية إعداد امليزانية فيه خمتلف إجراءات وحتضري امليزانية العمومية امليزانية العمومية وتنفيذها. المطلب األول : إعداد الميزانية العامة تقوم يف إعداد امليزانية مراحل وهيكااليت : أوال : إجراءات تحضير وإعداد الميزانية العمومية تستلزم دراسة إجراءات حتضري واإلجراءات التقنية املتبعة بصدد حتضري امليزانية امليزانية. -8 السلطة المختصة بتحضير الميزانية العمومية: وكذلك اعتماد يف وإعداد امليزانية العمومية أن نتطرق إىل السلطة املختصة بتحضري امليزانية وأخري األساليب املتبعة لتقدير النفقات واإليرادات الورادة يف تلعب السلطة التنفيذية الدور األساسي يف هذه املرحلة ويرجع للك إىل عدة اعتبارات االعتبار األول تعبري امليزانية العمومية عن الربنامج واخلطط احلكومية يف جماالت املختلفة واالعتبار الثاين تتوىل إدارة وحدات القطاع العام ومن مث فهي وحدها اليت تعلم ماتطلبة هذه اإلدارة من النفقات أن هذه السلطة تعد أكثر السلطات معرفة بالقدرة املالية لالقتصاد الوطين املختلفة اليت تشرف عليها واليت توفر هلا البيانات والتقديرات الضرورية يف هذا الصدد ان السلطة التنفيذية واالعتبار الثالث وللك بفضل األجهزة اإلحصائية وأخريااالعتبار الرابع السلطة التنفيذية تعترب يف وضع أفضل من السلطة التشريعة فيما يتعلق بتحديد احلاجات العامة االجتماعية لعدم خضوعها لالعتبارات احمللية فالسلطة التنفيذية تتوىل مهام حتضري امليزانية ختص اعتماد امليزانية العمومية. واالقلمية اليت تؤثر على األعضاء اجملالس املمثلة للشعب. أما واألولويات العمومية بنيما ترتكز مهام السلطة التشريعية يف مرحلة تالية فلسلطة التنفيذية هي أقدر من السلطة التشريعة على تقدير أوجه االنفاق اليت حيتاجها كل من مرفق الدولة بفروعه املختلفة و وكذلك أيضا بشأن تقدير أوجه االيرادات املختلفة واملبالغ اليت حتصل من كل مصدر من مصادر االيرادات العامة كما أن السلطة التنفيذية هي اليت يعول عليها يف تنفيذ امليزانية العمومية. من مث فإنه يتم تكليفها بإعداد وحتضري امليزانية على النحو مالئم للظروف االقتصادية اليت متر هبا كل الدولة ويكون من املؤكد أهنا ستقوم هبذه املهمة بكل دقة وعناية خالل فرتة مقلبة ولذا فإنه جيب أن يطبع االنسجام واخري فإن امليزانية تعرب عن النشاط املايل للدولة والتوافق بني أجزاء وبنود وتقسيمات امليزانية املختلفة. 0

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية و ال میكن أن يتحقق للك لو ترك األمر للسلطة التشريعية فأعضاء الربملان حياولون غالبا بكافة السبل املمكنة كسب رضى ناخبيهم عن طريق إعداد ميزانية ترضى منتخبيهم ال تراعى فيها التقنية من جهة وال توازن اإليرادات مع النفقات من جهة أخرى الفعلى خلطط وبرامج احلكومة املستقبلية التنفيذية مبراعاة بعض االعتبارات يف عملية إعداد للدولة اليت سبق له االقرتاع عليها باملوافقة الدخول يف تفاصيل اإلعداد -2 بإرسال والتحضري للميزانية. مما يؤدي يف األخري إىل إخراج ميزانية غري متناسقة اإلجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية العمومية وال تعرب عن الواقع بالرغم من للك فإنه من املتوقع أن تطالب السلطة التشريعة السلطة وحتضى امليزانية كأن تلزمها باحرتام اخلطة اإلقتصادية العامة وهي يف هذا الصدد يتوقف دورها عند حد التوجيهات العامة دون جرى العمل على أن وزير املالية باعتباره ممثال للسلطة التنفيذية يقوم مبطالبة كافة الوزارات وملصاحل تقديراهتم إليرادهتا ونفقاهتا عن السنة املالية املقبلة يف موعد حيدده لكي يتسىن له الوقت الالزم إلعداد مشروع لميزانية الدولة يف الوقت املناسب. و مبعىن أخر فإن هذه املرحلة تبدأ عادة من الوحدات احلكومية الصغرية هيئة أو مؤسسة عامة إعداد تقديراهتا بشأن ماحتتاج إليه من النفقات خالل السنة املالية اجلديدة املطلوب إعداد ميزانيتها التقديرات إىل الوزارة التابعة هلا اجلوهرية اليت تراها مالئمة إىل السلطة التشريعية لفحصه وتقوم هذه األخرية مبراجعتها حيث تتوىل كل مصلحة أو وما تتوقع احلصول عليه من االيرادات وتقوم كافة اهليئات يف الدولة بارسال هذه التقديرات اىل وتنقيحها مث تقوم بإدراجها يف املشروع واحد متكامل مليزانية الدولة واعتماده. ويكون من سلطاته إجراء التعديالت حيث يرفع مع البيان املايل وبعد أن تصلكافة تقديرات الوزارات املختلفة واهليئات التابعة للدولة إىل وزراة املالية وتقوم هذه األخرية بإضافة تقديرات نفقاهتا أي) نفقات وزارة املالية (وبتقدير إيرادات الدولة اليت حتصلها املصاحل التابعة هلا وتتوىل إدارة امليزانية بالوزارة مجع كافة التقديرات املشار إليها وتنسيقها بعد أن تتصل بالوزارت املختلفة إلا اقتضى األمر ويكون مشروع امليزانية الذي يرسل إىل اللجنة املالية بالوزارة مرفقا به مذكرة تفسريية وتعد اللجنة املالية يف الوزارة مشروع امليزانية املنصوص عليه يف الدستور. ويتم عرضه على جملس الوزراء الذي يتوىل عرضه بعد للك على السلطة التشريعية يف املوعد حممد عباس حمرزي مرجع سبق ذكره ص: 800. 0

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية -3 تقنيات تقدیر النفقات واإلیرادات: میكن تقدير النفقات واإليرادات يف امليزانية بعدة طرق : أ- تقدیر النفقات : يقومكل مرفق بتحديد نفقاته املستقبلية على أساس حجم نفقاته السابقة مضاف إليها ما سيقوم به املرفق من نفقات خاصة باإلستثمارات أو اإلنشاءات النفقات أو ما يعرف باإلعتمادات بإستخدام عدة طرق: خالل السنة املالية املقبلة ويتم تقدير اإلعتمادات المحددة واإلعتمادات التقدیریة : تتمثل يف اإلعتمادات احملددة يف تلك اإلعتمادات اليت میكن حتديد أرقامها على حنو دقيق يف امليزانية كمرتبات وأجور املوظفني ونفقات املرافق العامة اليت استقرت خدماهتا وتكاليفها أي اليت تكون هلا خربة يف تقدير نفقات مستعملة مما يعين عدم جتاوزها لإلعتمادات املخصصة هلا أما اإلعتمادات التقديرية فيقصد هبا النفقات اليت يتم حتديدها على وجه التقريب عادة على املرافق اجلديدة اليت مل تعرف نفقاهتا على وجه التحديد اإلعتمادات التقديرية دون الرجوع إىل السلطة التشريعية. الطریقة األولى اعتمادات البرامج : : وهي تطبق وجيوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ وهي تتعلق باملشاريع اليت يتطلب تنفيذها فرتة طويلة ويتم تنفيذها بطريقتني: يتم فيها تقدير مبلغ النفقات بصورة تقديرية إدراج يف امليزانية كل سنة من السنوات الالحقة بإعتماد الربط. الطریقة الثانية التشريعية : وادارية يف ميزانية السنة األوىل مع العلم أنه يتم اجلزء الذي ينتظر فعال دفعه من النفقات وتسمى هذه الطريقة يتم فيها إعداد قانون خاص مستقل عن امليزانية يسمى بقانون الربامج توافق عليه السلطة ومبوجب هذا القانون يتم وضع برنامج مايل على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات ويوافق على اإلعتمادات الالزمة له وتسمى هذه الطريقة بإعتماد الربامج. : تقدیر اإلیرادات ب- يثري تقدير اإليرادات العامة صعوبات تقنية إل أنه يرتبط أساسا بالتوقيع فيما يتعلق بالظروف واملتغريات االقتصادية اليت قد تطرأ على االقتصاد الوطين من أجل حتديد مصادر اإليرادات املختلفة يف السنة املالية املقبلة ويتم تقديرها باستخدام عدة طرق وهي : -8 التقدیر اآللي : تعتمد هذه الطريقة يف تقدير اإليرادات املقبلة على أساس آيل ال يرتك للقائمني بتحضري امليزانية أي السلطة التقديرية بتقدير اإليراد املتوقع احلصول عليها وتستند على قاعدة السنة قبل األخرية إل يتم حممد عباس حمرزي مرجع سبق ذكره ص :82. 0

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية تقدير اإليرادات على أساس االسرتشاد بنتائج آخر ميزانية نفذت وفقا هلذه الطريقة إضافة نسبة مئوية على آخر موازنة نفذت. -0 سنوات السابقة طریقة إضافة الزیادات : على أساس متوسط الزيادات اليت حدثت يف اإليرادات العامة خالل اخلمس وتتميز بتحديد حجم اإليرادات والنفقات بصورة حتفظية إال أنه يعاب على هذه الطريقة أن احلياة االقتصادية ال تسري يف اجتاه ثابت فغالبا ما تتأرجح بني الكساء واالنتعاش من فرتة إىل أخرى وبالتايل من الصعب إستخدام هذه الطريقة يف حتديد حجم اإليرادات. -2 اإليرادات العامة : التقدیر المباشر تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باجتاهات كل مصدر من مصادر على حدى وتقدير حصيلته املتوقعة بناء على هذه الدراسة املباشرة تطلب السلطة املختصة من كل مؤسسة يف القطاع العام أن يتوقع حجم مبيعاته والعامة للسنة املالية املقبلة إيراداته على أن يكون لكل وزارة أو هيئة حكومية تقدير ما تتوقع احلصول عليه من إيرادات يف شكل رسوم أو ضرائب عن نفس السنة املالية ملوضوع امليزانية اجلديدة والا كانت طريقة التقدير املباشر متثل أفضل الطرق لتقدير اإليرادات فإن املختصة جيب عليها اإلسرتشاد بعدة أمور لكي تصل إىل تقديرات قريبة جدا من الواقع تتمثل يف مبلغ اإليرادات الفعلية السابق حتصيلها ومستوى النشاط اإلقتصادي املتوقع واملتغريات املنتظرة يف التشريع الضرييب مع مراعاة عدم املغاالة يف التقدير حىت يكون أقرب من الواقع. المطلب الثاني : اعتماد الميزانية العمومية بعد إعداده من السلطة التنفيذية يتم ايداع مشروع قانون املالية لدى السلطة التشريعية )اجمللس الشعيب الوطين( بغرض اعتماده تطبيقا لقاعدة ( أسبقية االعتماد على التنفيذ( وللك حسب املراحل األساسية التالية : أوال: المناقشة املالية بعد ايداع مشروع قانون املالية مرفقا جبميع الوثائق املرتبطة به اىل مكتب رئيس اجمللس الشعيب الوطين يقوم هذا األخري طبقا للقانون وللقوانني واألنظمة الداخلية للمجلس بإحالته إىل اللجنة الربملانية املختصة بقطاع وامليزانية والتخطيط. تقوم اللجنة املالية باجمللس الشعيب الوطين بدارسة وناقشة املشروع القانون مع ممثل احلكومة )وزير املالية ( وتنتهي أعماهلا بوضع تقرير متهيدي من مالحظاهتا واقرتاحاهتا مع مراعاة أحكام املادة :808 من الدستور اجلريدة الرمسية املادة 808 من الدستور العدد 82 اجلزائر املؤرخ يف 88 نوفمرب 022. 0

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية يتم عرض التقدير التمهيدي على اجمللس الشعيب الوطين ملناقشة يف جلسة عامة تكون مناسبة جلميع النواب لطرح القظايا واملشاكل املتعلقة بالسياسة املالية ومدى االلتزام بتنفيذ قانون املالية الساري املفعول من طرف 8 خمتلف القاطاعات ثانيا: التعدیل والوزرارات. ختتلف سلطة الربملان يف تعديل قانون امليزانية من بلد ألخر ففي فرنسا مثال يقيد دستورها لعام من حق الربملان يف تعديل مشروع امليزانية الذي تقدمه احلكومة ألن للك من شأنه اإلنقاص من االيرادات وزيادة النفقات لللك أن امليزانية متثلكال متجانسا ونا إطالق التعديالت قد يضر باملصلحة العامة. ويف اجلزائر میكن للنواب واحلكومة وأعضاء اللجنة التقدم باقرتاح تعديالت مكتوبة أمام اللجنة املختصة و مناقشتها مع الوزير املعين شريطة التقييد بأحكام املادة 808 من الدستور اليت تنص على مايلي : ال يقبل اقرتاح أي قانون مضمونة أو نتيجته ختفيض املوارد العمومية أو توفري مبالغ مالية يف فصل أخر من " النفقات العمومية تساوي على األقل املبالغ املقرتح إنفاقها " و میكن للحكومة االعرتاض على التعديالت املقدمة األمر الذي قد يؤدي إىل مشاكل سياسية ودستورية. ثالثا :التصویت ختول الفقرة 80 من املادة 800 من الدستور للمجلس الشعيب الوطين حق "التصويت على امليزانية الدولة كما يقوم جملس االمة الحقا مبناقشة واملصادقة على القانون ميزانية الدولة"حسب املادة 802 من الدستور خالفا لبعض األنظمة اليت ختول للربملان التصويت على امليزانية بابا بابا فإن املادة 82 من خالل القانون 88- رقم 8 2 املتعلق بقوانني املالية تشري إىل التصويت على امليزانية العامة بصورة إمجالية خالفا مليزانيات اإلدارة احمللية اليت يصوت عليها بابا بابا وفصال فصال ومادة مادة. و القاعدة أن يصوت الربملان ويصادق على امليزانية الدولة قبل بداية السنة املدينة اجلديدة احرتاما ملبدأ السنوية. كما أن الدستور قد قيد الربملان من حيث االختصاص الزمين يف املصادقة على قانون املالية حينما نص يف الفقرتني السابعة والثامنة من املادة 802 من الدستور على مايلي: املادة 800 قانون رقم 2 8 العدد 82 اجلزائر املؤرخ يف 88 نوفمرب 022. 2 املادة 82 القانون رقم 88-8 املتعلق بقانون املالية. 08

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية "يصادق الربملان على قانون املالية من مدة أقصاها مخسة وسبعون يوما من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة يف حالة عدم املصادقة عليه يف األجل احملدد سابقا يصدر رئيس اجلمهورية مشروع احلكومة بأمر". 88-8 القانون كما يشري املصادقة على قانون امليزانية قبل بداية السنة املتعلق بقوانني املالية إىل حالة عدم متكن )أول جانفي( حينما نص يف مادته الربملان العتبارات معنية من إىل مايلي: 8 يف حالة ما إلاكان تاريخ املصادقة على القانون املالية للسنة املعنية ال يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول يناير من السنة املالية املعتربة يواصل مؤقتا تنفيذ ايرادات أ- ب- بالنسبة إىل اإليرادات طبقا للشروط بالنسبة لنفقات التسيري يف حدود السابقة وللك شهريا وملدة ثالثة أشهر. ج- بالنسبة العتمادات االستثمار والنفقات امليزانية للدولة حسب الشروط التالية : والنسب وكيفيات التحصيل املعمول هبا تطبيقا لقانون املالية السابق. 8-80 من مبلغ االعتمادات املفتوحة بالنسبة إىل املالية ويف حدود ربع احلصة املالية املخصصة لكل قطاع عن توزيع اعتمادات الدفع املتعلق باملخطط السنوي للسنة املالية السابقة. يواصل تنفيذ مشاريع امليزانية امللحقة للخزينة طبقا لألحكام التشريعية المطلب الثالث : تنفيذ الميزانية العمومية بامليزانية للميزانية ولكل مسري كما تنتج واألحكام لات الطابع التشريعي املطبقة على احلسابات اخلاصة والتنظيمية اليت تسريها قبل بداية السنة املالية اجلديدة للميزانية " بعد املصادقة على ميزانية الدولة من طرف السلطة التشريعية يقوم رئيس اجلمهورية بإصدار القانون املتعلق ونشره يف اجلريدة الرمسية االنتقال من جمال التقدير اإليرادات وجباتيها أو صرف النفقات املعتمدة أوال: تحصيل اإلیرادات من أجل قيام اجلهات. واهليئات اإلدارية املختصة بتنفيذها يف امليدان أي والتوقع للسنة املقبلة إىل جمال الواقع امللموس يف وقت حاضر سواء من حيث: حتصيل خيول القانون املتعلق بامليزانية للجهات اإلدارية املختصة حتصيل اإليرادات كأن يتوىل وزارة العدل حيازة الرسوم اجلمركية من مصاحل إدارة اجلمارك أو حيازة جمموعة من املبادئ والقواعد الرئيسية تتمثل أساسا فيما يلي: حيكم حتصيل اإليرادات قاعدة مالية أساسية هي: الضرائب عرب خمتلف مستوياهتاو خيضع حتصيل اإليرادات إىل عدم ختصيص اإليرادات ومعناها أن ختتلط كل اإليرادات اليت حتصلها اخلزانة العامة حلساب الدولة يف جمموعة واحدة حبيث متولكافة النفقات العامة دون متييز. حممد عباس حمرزي مرجع سبق ذكره ص: 888. 09

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية على أنه میكن أن يرد على هذه القاعدة بعض االستثناءات متعلقة بتخصيص موارد بعض القروض العامة أو الضرائب ألغراض أو فئات معينة. و يف هذا السياق جاءت املادة من القانون رقم 88/8 لتنص على ما يلي : ال میكن ختصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات امليزانية العامة للدولة بال متييز غري أنه میكن أن ينص قانون املالية صراحة ختصيص املوارد لتغطية بعض النفقات وتكتسي هذه العمليات حسب احلاالت األشكال التالية: امليزانيات امللحقة احلسابات اخلاصة للخزينة أو اإلجراءات احلسابية اخلاصة ضمن امليزانية العامة اليت تسرى على األموال املخصصة للمسامهات أو 88 استعادة االعتمادات. تسقط ديون الدولة كقاعدة عامة بقوات أربعة سنوات دون اقتضائها و هبذا الصدد فان املادة من القانون -88 تنص على ما يلي: 8 تسقط بالتقادم " وتسدد هنائيا لفائدة املؤسسات العمومية املعنية كل الديون املستحقة للغري من طرف الدولة أو الوالية أو البلدية أو مؤسسة عمومية مستفيدة من إعانات ميزانية التسيري عندما مل تدفع هذه الديون قانونا يف أجل أربع سنوات ابتداء من اليوم األول للسنة املالية اليت أصبحت فيها مستحقة وللك ما مل تنص أحكام مالية صراحة على خالف للك" وهي القاعدة اليت نصت عليها قوانني اإلدارة احمللية. جيب مراعاة مواعيد التحصيل وإجراءاته املنصوص عليها يف القوانني وإال تعرض القائمون بذلك للعقوبات املناسبة. تلتزم اجلهات اإلدارية املختصة بتحصيل اإليرادات على اختالفها حيث ال تتمتع حبرية أو أية سلطة تقديرية يف التقاعس عن للك خالفا لصرف النفقات العامة املعتمدة. و هبذا الصدد جاءت الفقرة الثانية من املادة 8 من القانون 88/8 2 لتنص على ما يلي : مینع منعا باتا حتصيل الضرائب املباشرة أو غري املباشرة غري املرخص هبا مبوجب القوانني والتنظيمات املعمول هبا مهما كان نوعها أو تسميتها واألوامر واملراسيم والقرارات وإال تعرض املستخدمون الذين قد يعدون السجالت املادة من القانون رقم 8-88 املؤرخ يف 28 يوليو 88 املتعلق بقوانني املالية. 2 املادة - 88 8 من نفس املرجع.

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية والتعريفات والذين يواصلون حتصيل الضرائب للمالحقات املقررة ضد املختلسني وللك دون اإلخالل بدعوى االسرتجاع اليت تقام ثالث سنوات ضد مجيع احملصلني أو القابضني أو األشخاص الذين يكونون قد حصلوا هذه الضرائب ويعرتض لنفس العقوبات املنصوص عليها جتاه املختلسني مجيع األشخاص املتمتعني بالسلطة العمومية والذين مینحون بأي شكل من أو الضرائب أو الرسوم العمومية. األشكال وألي سبب من األسباب وبدون ترخيص قانوين إعفاءات من احلقوق كما تطبق هذه احلكام على املستخدمني لوي السلطة يف املؤسسات منتوجات أو خدمات للمؤسسات املوضوعة حتت مسؤولياهتم. ثانيا: صرف النفقات إلا كانت مبالغ اإليرادات تبقى مبالغ حمتملة ومتوقعة فان قانون امليزانية ينص على احلد األقصى للمبالغ املصرح بإنفاقها لكل غرض حيث ال جيوز لإلدارة جتاوز االعتمادات املقررة تطبيقا للمادة 8 من القانون 88/8 اليت نصت على ما يلي: "ال جيوز صرف أية نفقة مبا يتجاوز مبلغ االعتمادات املفتوحة ضمن الشروط احملددة يف هذا القانون ما مل تنص أحكام تشريعية على خالف للك " حتكم صرف النفقات العامة قاعدة ختصيص االعتمادات اليت تعين أن توزيع النفقات على خمتلف الوزارات وبالنسبة ملختلف األبواب يف صورة اعتمادات معينة وحمددة لكل منها عماال ملبدأ التخصيص السالف الذكر. كما يقصد هبذه القاعدة أيضا عدم رصد مبلغ إمجايل للنفقات تتصرف فيه اإلدارة كما تشاء مما يرتتب عنه عدم حتويل اعتماد من باب أو جمال إىل آخر على أن القانون 88/8 املتعلق بقوانني املالية يتضمن املرونة تتعلق بنقل 08-2 االعتمادات وحتويلها. میر صرف النفقة العامة بعدة مراحل أشار إليها يف القانون رقم أوت 82 يف مواده من 8 اىل 00 2 وتتمثل فيما يلي : املتعلق باحملاسبة العمومية واملؤرخ يف 8 املادة 8 من القانون رقم 88-8 املؤرخ يف 28 يوليو 88 املتعلق بقوانني املالية. 2 املادة 8 اىل 00 من قانون رقم 2 08 املؤرخ يف 8 اوت 82 يتعلق باحملاسبة العمومية. 0

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية االرتباط بالنفقة)أو عقدها( : و هي عبارة عن الواقعة املادية أو القانونية اليت التزما على عائق اإلدارة العامة مقاول( أي ميالد ووجود دين يف لمة اإلدارة العامة. تصفية أو حتديد النفقة: و هو التقدير الفعلي الدين وحلول أجله...إخل األمر بالصرف : واحلقيقي للمبلغ بعد معرفة مبلغ النفقة حتديدا )التقومي النقدي( يقوم الشخص املختص )تعني املوظف إبراء صفقة مع الواجب أداؤه بناء على املستندات اليت تثبت وجود املدير...( )الوزير للك املبلغ إىل شخص معني مبوجب وثيقة مكتوبة تسمى: األمر بالصرف. میيز بني اآلمر بالصرف الرئيسي والثانوي: البلدية ملحقة. فاآلمرون بالصرف الرئيسيون هم أساسا: ومدراء املؤسسات العامة لات الصيغة اإلدارية بإصدار األمر إىل احملاسب بدفع مسؤولو اهليئات الوطنية الوزراء الوالة رؤساءاجملالس الشعبية وكل مسؤول عن هيئة أو مرافق أخرى تتمتع مبيزانية أما اآلمرون بالصرف الثانويني: فهم رؤساء املصاحل اإلدارية األخرى حينما خيوهلم التشريع للك. الصرف: يقصد هبذا اإلجراء الدفع الفعلي للمبلغ املستحق لصاحبه عن طريق احملاسب بعد التأكد من املستندات واحملاسبون هم موظفون موجودون باإلدارات العامة إال أهنم ال خيضعون للسلطة الرئاسية لآلمرين بالصرف هبا حىت میكنهم مراقبة عمليات صرف النفقة من حيث مطابقتها للقانون.

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية المبحث الثالث :ماهية النفقات العمومية. يف هذا املبحث سنتطرق على خمتلف تعريف النفقات العمومية وكذلك أركاهنا وتقسيمات النفقات العمومية وسنحث علة طرق تنفيذ النفقات العمومية. المطلب االول :تعریف وأركان النفقات العمومية. أوال: تعریف النفقات العمومية القانون يعرف علماء املالية العامة النفقة العامة بأهنا كم قابل للتقومي النقدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص العام إشباعا. لكن هناك من يقدم تعريفا أخر " وهو أن النفقة العامة مبثابة مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد حتقيق منفعة عامة 2. " ومیكن القول أن " النفقة هي مبلغ نقدي خيرج من الذمة املالية لشخص معنوي عام بقصد إشباع حاجة عامة " ثانيا: أركان النفقات العمومية و يتضح من خالل هذا التعريف أن أركان النفقة أو عناصرها ثالثة هي: استعمال مبلغ نقدي. صدور النفقة من شخص معنوي عام. حتقيق مصلحة عامة أو نفع عام. و سنشرح هذه األركان بشكل خمتصر: استعمال مبلغ نقدي: أي أن الدولة عندما تقوم باإلنفاق سواء من اجل شراء سلع من أو وخدمات - اجل تقدمي إعانات لألفراد أو لبعض املشاريع االقتصادية فجميع صور اإلنفاق هذه جيب أن تتم يف شكل نقدي حىت نقول إهنا نفقة عامة يستبعد من النفقات مجيع اإلعانات اليت تقدمها الدولة يف شكل عيين. صدور النفقة من شخص معنوي عام: لكي تكون النفقة عامة جيب أن تصدر من شخص معنوي -2 عام الذي ينظم قواعد القانون العام وعالقته بغريه ويتمتع بالشخصية القانونية املستقلة. حامد عبد احلميد دراز مبادئ المالية العامة الدار اجلامعية 8 ص: 2. 2 أعمر حيياوي مساهمة في دراسة المالية العامة النظریة العامة وفقا للتطورات الراهنة دار هومة 0282 ص: 08.

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية حقيق مصلحة عامة نفع عام: أو إن هذا الركن هو نتيجة لفكرة أن املصاحل العمومية مل تنشا لتحقيق -3 املصاحل الشخصية وإمنا لبلوغ غاية أمسى ومن جهة أخرى أن املال املنفق قد مت حتصيله وحتمل عبئه مجيع األفراد فال بد أن ينتفع به اجلميع المطلب الثاني : تقسيمات النفقات العمومية فكما يكون العبء عام جيب أن يكون النفع عام. أوال : تقسيمات نظریة أ- نفقات عادیة ونفقات غير عادیة : النفقات العادیة : - ) هي اليت متول من إيرادات الدولة العادية )الضرائب مداخيل أمالك الدولة وتكرر بانتظام يف امليزانية مثل مرتبات املوظفني ونفقات الصيانة. ب- النفقات غير العادیة : ومتول من ايرادات غري عادية )القروض( وال تتكرر بانتظام يف امليزانية مثل نفقات إنشاء الطرق ونفقات مواجهة آثار الكوارث الطبيعية. 2- نفقات حقيقة ونفقات تحویلية : میكن تقسيم كذلك النفقات العامة طبقا ملعيار استعمال القدرة الشرائية نقله ا وحجم تأثريها أو على الدخل الوطين إىل نفقات حقيقية ونفقات حتويلية. أ- النفقات الحقيقية : هي تلك املبالغ املالية اليت تصرفها الدولة مقابل احلصول على سلع خدمات رؤوس أو أموال إنتاجية ويندرج يف نطاقها :أجور املوظفني نفقات التعليم والصحة إىل جانب النفقات االستثمارية والرأمسالية. تتمثل النفقة العامة يف استعمال القدرة الدولة الشرائية وينتج عنها حصول على السلع واخلدمات واليد العاملة فالنفقة هنا تعترب عن سعر اقتناء السلعة أو سعر الشراء الذي تدفعه الدولة للحصول عليها فالدولة هنا حتصل على مقابل لكل هذه النفقات كما تؤدي إىل زيادة يف الدخل الوطين زيادة مباشرة بتكوين حجم إنتاجي جديد يف إمجايل الناتج الوطين 2. سوزي عديل ناشد المالية العامة منشورات اجلليب احلقوقية الطبعة األوىل 0228 ص :0. 2 اعمر حيياوي مساهمة في دراسة مالية دار هومة طبعة 0222 ص:.

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية ب- النفقات التحویلية : ال تؤثر مباشرة يف االنتاج القومي وإمنا تستهدف إعادة توزيع الدخل القومىي وهي على ثالثة ضروب: نفقات حتويلية اجتماعية: اإلعانات االجتماعية فإن الضربية. نفقات حتويلية اقصادية والتأمنيات االجتماعية. : وهي النفقات اليت يراد منها نقل القدرة الشرائية من األغنياء إىل الفقراء مثل الا كانت النفقات التحويالت االجتماعية هتدف اىل حتقيق توازن اجتماعي النفقات التحويالت االقتصادية مؤداها حتقيق توازن اقتصادي نفقات حتويالت مالية :و هي النفقات اليت متثل فوائد الدين العام و تتجلى أمهية هذا االقتصادية جهة ويف اجملاالت االجتماعية من جهة اخرى. -3 نفقات إداریة ونفقات استثماریة : تنقسم النفقات من حيث طبيعتها أ- النفقات اإلداریة : ومن أمثلتها إعانات االستثمار واستهالكه. واالجتماعية مبا يسمح هلا من توجيه االنفاق العام والغرض منها: واالمتيازات يف القنوات اإلنتاجية من وهي النفقات الضرورية لقيان أجهزة الدولة مبهامها املختلفة دون أن متر أية ثروة لإلقتصاد القومي أجور املوظفني ونفقات الصيانة وشراء املواد املختلفة هذه النفقات الالزمة للمحافظة على األمن وزارة الداخلية ب- واخلارجية ووزارة الدفاع والقضاء. النفقات اإلستثماریة: وهي النفقات اليت تساهم يف زيادة اإلنتاج الوطين ويطلق على هذه النفقات أيضا النفقات اجلارية مثل وتضم والنظام يف الداخل واخلارج والعدالة واألقسام السياسية فتمثل نفقات والتوسع اإلقتصادي وهي هتدف إىل تنمية الدخل وزيادتهكاملشروعات العامة ومن بني األشكال اليت تتخذها هذه النفقات میكن اإلشارة إىل مايلي: نفقات إنشاء املستشفيات واملدارس. نفقات جتهيز املؤسسة العامة لات الطابع الصناعي نصيب الدولة يف شركات اإلقتصاد املختلط. نفقات إنشاء السدود واجلسور. نفقات دعم اإلستثمار مثل مصاريف املياه والتجاري. والكهرباء وإنشاء الطرق املؤدية إىل مناطق اإلستثمار.

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية -4 نفقات الخدمات ونفقات تحویلية: و هي متثل تلخيصا للتقسيمات السابقة : أ- نفقات الخدمات: وهي على وجهني: نفقات وظيفية: وتتمثل يف املرتبات مصاريف الصيانة الدورية للمباين العامة ومصاريف إدارية. نفقات رأمسالية واستثمارية: وتشمل نفقات اإلنشاءات العامة ونفقات التجهيزات واملعدات واآلالت و نفقات مشروعات رأس املال اإلجتماعي. ب- نفقات تحویلية: وتقسم إىل : نفقات حتويلية يف صورة دخول: وتشمل اإلعانات اإلجتماعية ومعاشات املسنني. نفقات حتويلية رأمسالية أو استثمارية غري مباشرة: وتشمل اإلعانات االقتصادية للمنتجني ودعم املشروعات اخلاصة لألجهزة واملعدات. ثانيا :تقسيمات النفقات العامة في التشریع الجزائري 88 8 استنادا اىل القانون رقم 88-8 املؤرخ يف جويلية اخلاص بقوانني املالية املعدل واملتمم میكن تقسيم النفقات العمومية إىل نوعني : مصاريف التسيري ومصاريف االستثمار)املواد من 08 إىل 80(. نفقات التسيير : تنقسم نفقات الدولة يف امليزانية العامة أي نفقات التسيري إىل أربعة أبواب توجد - أبواب تتكون من سبع فقرات وكل فقرة میكن أن تضم تسعة وتسعني فصال وعدد املواد اليت يشملها الفصل غري حمددة ومیكن أن يقسم البند إىل فروع نفقات الباب األول والثاين املمثلة يف ميزانية األعباء املشرتكة املسرية من طرف وزارة املالية. و الباب الثالث والرابع دجدمها تقريبا يفكل امليزانيات يف خمتلف الوزارات الباب األول : أعباء الدين العمومي 2 واملعاشات وكذلك خمتلف األعباء احملسومة من اإليرادات والنفقات احملسومة من االيرادات وهي أعباء ممنوحة لتغطية أعباء الدين املايل الفقرة األوىل : الفقرة الثانية : احتياط الدين الدين الداخلي الدين العائم الفقرة الثالثة : الديون اخلارجية عمر حيياوي مرجع سبق ذكره ص: 88. 2 علي زغدود مرجع سبق ذكره ص: 20.

الفصل األول ماهية الميزانية العامة والنفقات العمومية الفقرة الرابعة :الضمانات الفقرة اخلامسة : النفقات احملسومة من اإليرادات : الباب الثاين الوزارات من ناحية املستخدمني الفقرة األوىل: رواتب العمل ختصيصات السلطات العمومية الفقرة الثانية: املعاشات املنح العائلية : الفقرة الرابعة: املستخدمني املعدات تسيري املصاحل الفقرة اخلامسة: املستخدمني وهي عبارة عن االعتمادات الضرورية واألحهزة واملعدات والعتاد يتكون من الفقرات التالية : وأعمال الصيانة الفقرة السادسة: املستخدمني إعانات التسيري الفقرة السابعة: املسخدمون النفقات املختلفة الباب الثالث :النفقات اخلاصة بوسائل املصاحل الباب الرابع :التدخالت العمومية :و يتكون هذا الباب من الفقرات التالية الفقرة األوىل التدخالت العمومية واالدارية مثل إعانات اجملموعات احمللية الفقرة الثانية :األنشطة الدولية مثل املساعدات اليت متنح للهيئات الدولية الفقرة الثالثة: تشمل النشاط الرتبوي الفقرة الرابعة : النشاط االقتصادي الفقرة اخلامس االقتصادية( والثقايف مثل تقدمي املنح والتشجيعات والتدخالت مثل االعانات االقتصادية واملكافآت :النشاط االقتصادي إعانات للمؤسسات للمصلحة الوطنية الفقرة السادسة :اإلعانات االجتماعية :املساعدات والتضامن والالزمة لتسيري مصاحل )إعانات للمصاحل العمومية الفقرة السابعة :النشاط االجتماعي التوقعات )مسامهة الدولة يف الصناديق املعاسات وصناديق الصحة( و مادام هتدف إىل التأثري يف احلياة اإلقتصادية أيضا بالنفقات اإلستهالكية أبواب وهي : أعباء الدين العمومي واإلجتماعية وكل ما حتدثه من آثار فهو غري مباشر لذلك تسمى حيث تتوزع حسب الدوائر الوزارية يف امليزانية العامة وتظهر نفقات التسيري يف أربعة والنفقات احملسوبة من اإليرادات. علي زغدود مرجع سبق ذكره ص 28.